اتهم المحامي أشرف ناجي، عضو مجلس النواب مرتضى منصور، بإهانة وتهديد السيسي، من خلال مداخلات هاتفية، أجراها بعدة برامج تليفزيونية.
وطالب ناجي في بلاغه الذي حمل رقم 3930 لسنة 2016 عرائض النائب العام، برفع الحصانة عن مرتضى منصور، والتحقيق معه في ما هو منسوب إليه من تهديده للرئيس أكثر من مرة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأكد ناجي في بلاغه أن: “لا أحد فوق القانون، وعليه فمن ارتكب خطأ أو جريمة في حق مصر أو في حق رئيس مصر يجب أن يُحاكم طبقا للقانون، خاصة إذا كان شخصا ذا منصب أو نائبا عن الشعب وقدوة يفترض الاحتذاء بها”.
وأوضح أن ما صدر من مرتضى منصور يمثل جرائم تهديد وإهانة لرئيس الجمهورية والمُعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 99 و179 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 99 على أنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب، بينما نصت المادة 179 على أنه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.
