قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد برفض دعوى البرلماني السابق توفيق عكاشة، المطالبة بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة إبان فترة حكم الدكتور محمد مرسي، والمتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية.
وكان عكاشة أقام دعواه ضد الدكتور محمد مرسي طالب خلالها بإلغاء قرار غلق القناة وإلزام الدولة بدفع تعويض بمبلغ 50 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار.
وكانت هيئة المفوضين أوصت برفض الدعوى وقالت إن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في شأن الترخيص للمشروعات بمزاولة نشاط البث الفضائي بالمنطقة الإعلامية العامة الحرة هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهي التي تضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، وتضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص، كما أنها الجهة التي تتولى إصدار الترخيص النهائي، ولها الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها.