أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي السابق، جلال الجوادي، أن تراجع قيمه الجنيه له العديد من التأثيرات السلبية، واهمها عجز الموازنة، مشيرا إلى أنه على مدى تعاقب الحكومات المصرية يتم وضع خطط لخفض نسب العجز ولكنها باءت جميعها بالفشل.
وأوضح أن الحكومة ترغب في تخفيض العجز لنحو 8.9% خلال العام المالي الجديد 2016 -2017، مؤكدا أن ذلك يعد ضربا من الخيال مع تراجع الجنيه أمام الدولار بهذا الشكل.
وقال الجوادي -في تصريحات لـ”رصد”- إن أغلب معيشة المصريين تأتي من الاستيراد من الخارج، أي أنها ستسجل بالسعر الجديد المرتفع للدولار، بالإضافة إلى أن أغلب الذي يتم استيراده من الخارج سلع إستراتيجية وأساسية، منها البترول والقمح، ولن تستطيع الحكومة الاستغناء عنه، وعلى ذلك ارتفاع المقابل المحلي لتكلفة تلك الواردات يؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الدعم في الموازنة العامة، الأمر الذي لن تقف الحكومة أمامه مكتوفة الأيدي وبالتالي ستواجهه بتخفيض الدعم والتي أعلنت عن خطة تخفيضه تدريجيًّا ورفع الضرائب.
وأضاف: من ناحية أخرى يلاحظ أن تخفيض قيمة الجنيه المصري أعقبه رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي والبنوك التجارية، في محاولة لزيادة الطلب على الجنيه المصري وتحفيز حائزي الدولار على تحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية، كما أعلن البنك المركزي عن بعض الآليات لتشجيع الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة المصرية كوسيلة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث تؤمن لهم تلك الآليات حرية استرداد أموالهم بالنقد الأجنبي وتغطية مخاطر تغير سعر الصرف؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية لسداد عجز الموازنة العامة والوفاء بأقساط الديون التي تحل آجالها، أي ارتفاع تكلفة الديون.
وقفزت أسعار العائد على أذون الخزانة -اليوم الإثنين- لأعلى معدلاتها في نحو 3 سنوات، منذ أغسطس 2013 في أول رد فعل من المستثمرين في الدين الحكومي على رفع البنك المركزي للفائدة الأساسية على الجنيه 1.5% يوم الخميس الماضي.
وقفز متوسط الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوما بمعدل 1.47% ليصل إلى 13.06% مقابل 11.6% في مزاد الأسبوع الماضي، وتراوحت أعلى وأقل عروض من البنوك بين 13.110% و13.300%.
وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في الأذون لأجل 3 شهور بقيمة 3.750 مليارات جنيه، ليتم تغطيتها من البنوك بنحو 1.9 مرة.
وقالت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني: إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما ارتفع بمعدل 1.8% ليصل إلى 13.98% مقابل 12.14% في آخر مزاد لهذا الأجل، بينما تراوحت أعلى وأقل العروض للاكتتاب بين 13.500% و14.090%.
وطلب المركزي اكتتابا بعطاء الـ9 شهور بقيمة 4.750 مليارات جنيه، وتمت تغطيتها بنحو 1.7 مرة.
وطرح البنك المركزي الخميس الماضي مزادَين، أذون خزانة الأول بقيمة 4.500 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، تلقت عليه اكتتابات من البنوك بقيمة 5.7 مليارات جنيه، قبل منها المركزي القيمة المطلوبة فقط، وبلغ متوسط العائد عليها 13.26%، وبلغ أعلى عائد 13.42% بينما سجل أقل عائد 12%، أما المزاد الثاني من الأذون بقيمة 4.750 مليارات جنيه لأجل 364%، بلغت العروض المقدمة عليه 6 مليارات جنيه، بلغ متوسط العائد عليه 13.5%.
يذكر أن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 21.7% خلال السنة المالية 2013/2014 لتقتصر على 19.2% فى 2014/2015.
وسجل العجز الكلي في موازنة النصف الأول من العام المالي الجاري ٢٠١٥/٢٠١٦ زيادة قيمتها 35 مليار جنيه عما حققه خلال نفس الفترة من العام السابق؛ حيث ذكر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لقياس الفترة من يوليو حتى ديسمبر، أن قيمة العجز تخطت الـ167 مليار جنيه مقابل 132 مليار جنيه حققها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، بنحو 16.9%، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%.
