أكد أستاذ القانون الدستوري، صلاح الدين فوزي، أن الطعن الذي تقدم به توفيق عكاشة، أمام الإدارية العليا، بشأن إسقاط عضويته من البرلمان، “سيُقضى فيه بعدم الاختصاص؛ لأنّ الأعمال البرلمانية لا يختص القضاء بنظرها، وذلك وفقًا لنظرية حدود الفصل بين السلطات”.
وأضاف “فوزي”، في تصريحات صحفية، أنّ هذا الطعن سيُقضى فيه بعد الاختصاص لأنّه مقدم ضد قرار رئيس مجلس النواب، رغم أنّ قرار إسقاط العضوية جاء من خلال النواب وليس الرئيس، قائلًا: “مصير كل هذه الطعون عدم الاختصاص لأنه قرار برلماني بامتياز”.
وشدّد على أنّه ليس هناك سبيل قانوني لعودة توفيق عكاشة إلى البرلمان، مردفًا أنّ عكاشة يعود إلى البرلمان بعد انقضاء الفصل التشريعي، أي بعد انتهاء مدة البرلمان أو في حالة حل البرلمان، مؤكدًا أنّه لا توجد أي مخالفة إجرائية في إسقاط عضوية عكاشة.
وأكد “فوزي” أنّ الأعمال البرلمانية لا تخضع للرقابة القضائية سواءً من خلال القضاء الإداري أو العادي؛ لأنّ من يخضع للقضاء فقط القوانين التي تصدر من البرلمان.
