اقتحم العشرات من المحامين مقر النقابة العامة اليوم الأحد، وسط حالة من الغضب بسبب إلغاء مشروع العلاج الجديد الذي أعلنت عنه النقابة، مطالبين برد الأموال التي تم تحصيلها منهم مقابل اشتراكهم في ذلك المشروع، واتهموا مجلس النقابة بالاستيلاء على أموالهم، مهددين بالاعتصام المفتوح بمقر النقابة وتقديم بلاغ للنائب العام ضد المجلس، نقيبا وأعضاء .
ونشبت مشادات كلامية بين المحامين المحتجين وبين الدكتور إبراهيم إلياس- عضو المجلس- ومقرر لجنة الشئون السياسية، حيث حمّلوه المسئولية بعد أن تردد أنه من الأعضاء المسئولين عن مشروع العلاج، إلا أنه نفى ذلك وقام بالتوقيع على ورقة كتب عليها أنه بريء من مشروع العلاج وليس مسئولا عنه، وأنه من ضمن الأعضاء الذين تصدوا له، محملا المسئولية لنقيب المحامين، سامح عاشور .
وكان من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا تنظمه لجنة الشئون السياسية بعنوان "التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب محمد مرسي"، إلا أن تلك الأحداث تسببت في تأخر عقد المؤتمر أكثر من نصف ساعة.
وأكد خالد فؤاد- المحامي- والذي حاول تهدئة المحامين بعد أن صبوا غضبهم على "إلياس"، مؤكدا لهم أن النقيب هو المسئول عن مشروع العلاج وهو من وقع على القعد مع شركة التأمين محملا إياه مسئولية توريط النقابة، كما اتهم المجلس بإهدار أموال المحامين، وطلب من عشرات المحامين الغاضبين أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد النقيب المجلس، ويقوموا بجمع توقيعات من المحامين لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور .
وردد المحامون هتافات منها، "يسقط يسقط سامح عاشور"، و"باطل باطل"، و"عايزين حقوقنا"، و"عايزين فلوسنا"، مطالبين النقيب بتوضيح تفاصيل مشؤوع العلاج ورد المبالغ التى دفعوها.
