قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية قدرت الزيادة في الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016 / 2017، بنحو 12 مليار جنيه فقط عما كان مستهدفًا في موازنة العام المالي الماضي لتصل إلى 434 مليارًا .
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية لها، أن زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع موازنة العام المقبل لا تشمل إيرادات قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الزيادة التي استهدفتها الوزارة خلال العام المالي الجاري بواقع 100 مليار جنيه كانت تشمل نحو 30 مليارا وفورات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي لم تطبق خلال العام الجاري، أي أن الزيادة الجديدة بدون تطبيق ضرائب القيمة المضافة بعد.
ويعكس رقم الإيرادات الضريبية المستهدفة على مدار 3 اعوام “الماضي والجاري والمقبل” تخبطا شديدا في السياسات الضريبية، فقد رفعت وزارة المالية تقديراتها للحصيلة العام الجاري، بنحو 100 مليار جنيه مرة واحدة لتسجل 422 مليارًا “مستهدفة”، مقارنة بحصيلة مستهدفة في موازنة العام المالي الماضي بنحو 322 مليار جنيه، رغم ارتفاع مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنحو 400 مليار جنيه لتسجل 2.8 تريليون جنيه بدلا من 2.4 تريليون سجلتها خلال العام المالى 2014 / 2015.
وأوضحت مسودات مشروع موازنة العام الجديد 2016/2017، والتي ارتفع فيها ربط الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2 تريليونات جنيه، ما يعني أنه رغم ارتفاع ربط الناتج المحلي بقيمة 400 مليار جنيه في موازنة العام الجديد، فإن ما سيتم تحصيله على هذه الزيادات من ضرائب لا يتخطى الـ12 مليارا.
وقررت وزارة المالية الالتزام بالسعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه في إعداد موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 المقرر إرسالها للبرلمان بنهاية الشهر.
يشار إلى ان الموعد الأقصى لتسليم الموازنة للبرلمان دستوريا ينتهي في 31 مارس الجاري على أن تتم مناقشتها وإقرارها قبل تاريخ العمل بها في الأول من يوليو المقبل.
