وقال أحمد ثابت، من أصحاب المحلات: “تعود المحلات لرجل أعمال بمدينة القوصية حيث يمتلك قطعة أرض كبيرة تحت الضغط العالي في أكبر شوارع القوصية وليس له الحق في بناء عقارات تحت الضغط العالي وفقًا للقانون، فقام بإنشاء شارع تجاري بطول قطعة الأرض للاستفادة منها وخلق فرص للشباب بإيجار بسيط 1500 جنيه، للحد من ارتفاع إيجارات المحلات التجارية الذي وصلت إلى 5000 جنيه في الشارع نفسه“.

وأضاف “وصل عدد المحلات إلى 36 محلًا تجاريًا، وقاموا بتوصيل المياه والكهرباء لها وقام بتأجيرها منذ 9 شهور، ومجلس المدينة والإدارة الهندسية لم يقوموا بإزالة المحلات أثناء بدء العمل فيها”، متسائلًا: “كيف يتم خراب 36 أسرة بعد تجهيز محلاتهم على أعلى مستوى”، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في غلق المحلات لإنقاذ الأسر المنهارة”.

وقال سلامة حسن، صاحب محل: “قمت بإيجار المحل بـ1500 جنية منذ 8 شهور، وقمت بفتح مشروع ملابس كلفني أكثر من 80 ألف جنيه، وتجهيزات للمحل كلفت أكثر من 50 ألف جنيه”، موضحًا أن قرار غلق المحلات تطبيقًا للقانون على الفقراء والمستأجرين ولم يستطع مجلس المدينة إزالة المحلات أثناء الإنشاءات، مطالبًا بضرورة تعويض الأهالي لأن بيوتهم اتخربت بسبب فساد مجلس المدينة.

يذكر أن مجلس مدينة القوصية، قام بحملة مكبرة، برئاسة طلعت محمود، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، وبرفقته أعضاء قسم الرخص التجارية والإشغالات والعلاقات العامة والمتابعة، بحملة غلق لعدد 36 محلًا دون ترخيص وتشميعها بالشمع الأحمر، وتم تحرير 36 محضرًا مجمعة بمحضر واحد لمنطقة واحدة للمحلات الواقعة بشارع بلال بن رباح المتفرع من شارع الجلاء، وهي محلات دون ترخيص تم تنفيذ غلقها وتشميعها بواسطة الوحدة المحلية عن طريق قوات أمن أسيوط.