شهد التعديل الوزاري الأخير لوزارة المالية العديد من اختلافات الرأي بين الخبراء والاقتصاديين،؛حيث قال خبراء إن الوزير الجديد له خلفية استثمارية قوية، ولكنه غير مؤهل بخبرة كافية لإدارة الأزمات العالمية الكبرى؛ بما يفيد الاستثمار مع الضغط على القرارت المالية التي تقع على عاتق أفراد الشعب بشكل مباشر.
وقال خبير اقتصادى، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إن الوزير الجديد ليس لديه ما يؤهله لإدارة الأزمات الكبيرة والمتعلقة بالموازنة العامة، والدين المحلي الذي تفاقم بشكل كبير، بالإضافة إلى الدين الخارجي، مؤكدا أن الوزير أمامه التزام بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة خارج الصندوق، لزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، وإيجاد حلول فورية وسريعه وإيجابية دون التأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار الخبير الاستثماري، أسامة مراد، لـ”رصد”، إلى أن وزير المالية الجديد، سيكون متعاونا جيدا مع وزيرة الاستثمار الجديدة، خاصة أنه على دراية بوضع الاستثمار بمصر؛ ما قد يساعد على تنشيط ملف الاستثمار الأجنبي والمحلي.
ولفت وزير المالية الجديد، عمرو الجارحي، في أول تصريحاته الأسبوع الماضي، إلى ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة، وتبني آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة، مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية؛ لإعادة تقييم آثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.
وكان “الجارحي” عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة “المقاولون العرب”، وشغل منصب العضو المنتدب للتمويل بـ”شركة القلعة القابضة”، منذ عام 2013 حتى توليه الوزارة، وشغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004.
وتخرج “الجارحي” في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، وتقلد العديد من المناصب، منها: نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي.
وتولى العديد من المناصب؛ منها: عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية، وعضو بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية في مصر، وعضو بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض إتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية، ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية.
ثم عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الإنفاق، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إسمنت السويس، وعضو مجلس إدارة شركة فجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي.
