قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.
جاء حكم اليوم، بعد رفض الطعنين المقامين من مجلس إدارة النادي ووزارة الشباب والرياضة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مؤخرًا ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وبناءً عليه بطلان الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود طاهر.
قالت المحكمة: إن هناك مخالفات تضمنتها “إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات تستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات”.
وأصدر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين مجلس إدارة الأهلي برئاسة طاهر، لمدة عام كامل، باستثناء أحمد سعيد، نائب رئيس النادي الذي رفض التعيين ليحل أحمد حسن حلمي بديلًا له في المنصب ذاته.
