قال أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن ما ذكر في بيان الحكومة، أمس الأحد، بشأن ترسيم الحدود، وإضافة أجزاء من محافظة البحر الأحمر لمحافظات الصعيد، مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه إذا تمت الموافقة على ترسيم الحدود وتقسيم البحر الأحمر سوف يتقدم باستقالته من المجلس.
وأكد “أبو خليل”، في تصريحات صحفية، أن نواب البحر الأحمر يطالبون بتقسيم محافظة البحر الأحمر لمحافظتين جنوب وشمال، مثل سيناء التي تطالب الآن بمحافظة وسط سيناء.
وأوضح أن محافظة البحر الأحمر، أصبحت من المحافظات التراثية والتي من الصعب أن تؤول مدنها لمحافظات الصعيد؛ لاختلاف طبيعة الحياة والقبلية بين تلك المحافظات والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن المحافظة شهدت منذ عام تقريبًا عدة تظاهرات واحتجاجات رفضًا لتقسيم المحافظة، عندما أعلن عنها وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب، مؤكدًا أنه حال تمرير القرار سوف تشهد شوارع المحافظة عدة تظاهرات.
وتابع: “جميع نواب البحر الأحمر متفقون على عدم الموافقة على بند ترسيم المحافظات في بيان الحكومة الذي سيؤدي لتقسيم البحر الأحمر، وموافقين بالإجماع على فصلها لمحافظتين”.
ويعتبر “أبو خليل” هو النائب الرابع الذي هدد بالاستقالة؛ حيث سبقه النائب كمال أحمد، والذي رفض المجلس استقالته، كما تقدم سري صيام باستقالته ووافق المجلس عليها، بينما لم يبت في أمر استقالة نائب 15 مايو، عمرو الأشقر، والذي تقدم بها منذ أيام.
