كشف حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أن المهمة الرئيسية للقوى السياسية هي ضمان؛ لكي تعود سياسات الاستبداد والفساد التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.
وأضاف أبو سعدة – في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» -: "الطريق إلى ذلك انتخابات دورية ونزيهة, وقانون لمنع تضارب المصالح، وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم والحق في التظاهر السلمي, وتشجيع المشاركة السياسية, وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات بدون أي قيود".
وتابع أبو سعدة: "قانون لحرية تداول المعلومات, وإلزام كافة الجهات الحكومية بإعلان ما تحت يديها من معلومات للمواطنين, وإلغاء القوانين السالبة للحرية، إضافة إلى «قانون لحرية الإعلام»، وضمان «حق المرأة في ممارسة العمل السياسي وحقوقها في المواطنة».
وأوضح أبو سعدة أن: "الضوابط ذاتية يعني تبقى فيه هيئة من الإعلاميين والصحفيين يضعوا القواعد التنظيمية للإعلام والصحافة"، مضيفا: إن المخالف لهذه القواعد يتم تغريمه «التعويض المدني هو الحل»، مشددا على «احترام حقوق الإنسان بمنع التعذيب وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة, وضمان الحق في المحاكمة العادلة وحق الدفاع".
