جاء بيان الحكومة المصرية أمس الأحد بالبرلمان بعيدا تمام البعد عن الأحداث التي يعيشها المصريون؛ حيث قام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسرد أرقام لا حقائق على أرض الواقع.
وتناول البيان عرض نسب نمو تجاوزت 4.2%، وهو شيء لم يتحقق على أرض الواقع؛ حيث جاء في سياق إنجازات قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تجاهل التحدث والمناقشة حول الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدوله وتقع على عاتق الشريحة الكبرى من الشعب ومحدودي الدخل بمصر.
وأوضح البيان في سياق الأرقام ارتفاع الإنفاق العام بنسب كبيرة بسبب تقديم الخدمات للمواطنين بأقل من تكلفتها أو أسعارها العالمية، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار في البنية التحتية؛ الأمر الذي يشير إلى أن الدولة ترمي الأسباب الخاصة بارتفاع الإنفاق على عاتق خدمة الأفراد الخدمات العامة والأساسية للمعيشة، والتي تقدم بشكل غير جيد مع المقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف أن نحو 80% من إجمالي الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الأجور والدعم وخدمات أعباء الدين العام، خاصة بعد ارتفاع الأجور من 86 مليار جنيه في 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في موازنة العام الجاري بنسبة زيادة تقترب من نحو 154%؛ الأمر الذي يؤكد أن الدولة ستتجه نحو خطة أكثر تقشفية على الشعب ونزع الخدمات؛ الأمر الذي ينذر بكوارث اقتصادية جديدة.
وأشار “إسماعيل” إلى أن العجز بالموازنة متفاقم للغاية، وأن الأجيال القادمة سوف تدفع فاتورة هذا العجز الذي يرتفع بشكل يومي، مشيرا إلى أن خدمة وأعباء الدين العام للدولة تصل إلى نحو 244 مليار جنيه تساوي نحو 27.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 28% من إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2015/2016.
ولم يلتفت رئيس الوزراء إلى عرض أي مشكلة حالية مثل ارتفاع سعر الدولار وتراجع سعر الجنيه، وكأنها مسائل عادية؛ ما ينبئ بنية الحكومة تجاه الشعب وإحداث مزيد من خفض الدعم وقرارات أكثر شدة على الافراد.
