قالت الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأسبق، إن بيان الحكومة أظهر نواياها بإجراءات تقشفيه جديدة، على الصعيد الاقتصادي، لن يدفع فاتورتها سوى الشعب.
وأشارت بتصريحاتها لـ”رصد” إلى أن الإفصاح عن معاناة الموازنة العامة بهذا الشكل ينمُّ عن مصارحه الحكومة الأفراد تمهيدا لأخذ قرارات ستكون صعبة خلال الفترة القادمة، مضيفة أن التغاضي عن رصد سلبيات الحكومة ينمُّ عن استمرار سياساتها نحو مزيد من التراجع بالاقتصاد.
وإعترضت “المهدي” على أن الحكومة لم تلتفت إلى شرح الوضع الحالي والمتعلق بسياسات البنك المركزي بالسوق، وبالتالي وضع الجنيه وسعره أمام الدولار، متوقعة أن تشهد الأسواق أزمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع الاستيراد، الذي ينبئ بارتفاع نشاط التهريب.
وذكرت أن الحكومة قالت إن الخدمات العامة للأفراد ليست بالتكلفة المقدمة بباقي دول العالم، مقارنة الوضع بمصر بدول العالم، قائلة: “إن خدمات الأفراد بالدول التي يرتفع تكلفتها بها، فوق الممتاز ولا تشوبها شائبة، مؤكدة على أن الخدمات مرتفعة بالنسبة لمستوى دخل الفرد بمصر؛ الأمر الذي سيوسع دائرة محدودي الدخل بالدولة.
وبين بيان الحكومة المصرية أمس الأحد بالبرلمان، نية غير إيجابية نحو الشعب؛ حيث تم إرجاء جميع أسباب ثقل الموازنة وإرتفاع بند المصروفات على الشعب والتحجج بكل من الخدمات وبند الأجور والدعم الذي من المقرر تخفيضه خلال السنوات القادمة تدريجيا.
وأشار “البيان” إلى أن نحو 80% من إحمالي الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الأجور والدعم وخدمات أعباء الدين العام، خاصة بعد ارتفاع الأجور من 86 مليار جنيه في 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في موازنة العام الجاري بنسبة زيادة تقترب من نحو 154%.
وشهد سعر الجنيه تراجعا ملحوظا؛ حيث سجل الدولار نحو 10.5 جنيهات بتعاملات السوق السوداء، مع توقعات لتراوح سعره ما بين 12- 14 جنيها مع حلول العام المالي 2016-2017.
