أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 قضاة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أرض المستشارين” التابعة لجمعية العدالة، لـ23 أبريل للمرافعة.
وطالب أحمد زياد المدعي بالحق المدني، ومحامي جمعية مستشاري محكمة الاستئناف، فور بدء الجلسة بالتأجيل استعدادًا للمرافعة.
ووجه قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليونًا و120 ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين اتفقوا مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة.
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات، واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقة.
