كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي أن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان تشهد لأول مرة انخفاضا منذ 10 سنوات؛ حيث تراجعت معدلات المواليد فى 2015 من 2 مليون و720 ألفا و495 نسمة، إلى 2 مليون و696 ألفا و231 نسمة، بما يعادل 24 ألف نسمة، بينما بلغت معدلات الوفيات 573 ألفا و129 في 2015، مقابل 531 ألفا و864 في 2014، واصفا الوضع الراهن بجملة “بطلنا نزيد”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز أمس للإعلان عن معدلات الزيادة السكانية؛ حيث أكد “الجندي” أن السياسات الناضجة والمتطورة لاستراتيجية الحكومة أسهمت بشكل كبير في انخفاض عدد المواليد لأول مرة منذ عام 2005، الذي كان بداية لزيادة مطردة للسكان حتى عام 2014، لافتا إلى أن حملات التوعية التي كرّستها الدولة خلال العام الماضي أتت بثمارها في إحداث الانخفاض، ورغم أنه انخفاض طفيف، لكنه يُعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس وعي المجتمع المصري للتصدي لظاهرة الزيادة السكانية.
وأشار إلى أن مصر ما زالت في مرحلة الخطر من ناحية الزيادة السكانية، مؤكدا أن معدلات الزيادة الطبيعية للمواليد السنوية 2.4%، وهو معدل يتجاوز 10 أضعاف النمو الاقتصادي، موضحا أن “91 مليونا هو عدد سكان مصر في يوينو المقبل”.
وأوضح رئيس الجهاز أن تعداد سكان مصر يُعادل تعداد سكان 4 دول أوروبية مجتمعة، هي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهذا يوضح أسباب تفوق العالم الغربي اقتصاديا مقارنة بالاقتصاد المصري.
وأضاف أن المعدلات الطبيعية العادية للزيادة السكانية السنوية لا تتجاوز 1.9% من عدد السكان، حيث تنطبق هذه المعدلات على جميع الدول الأوروبية المتقدمة، بينما ترتفع هذه المعدلات في الدول النامية، بنسب تتراوح من 4 إلى 5.5%، وتحتل مصر المركز الأول بين دول العالم النامية من حيث معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، باستثناء بعض الدول الإفريقية ذات الطبيعة الصحراوية البدوية، مثل غانا وجنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد ما زالت الأعلى من حيث ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية السنوية للسكان بمعدلات تتراوح من 4.5 إلى 5.5٪ في بعض المحافظات، يضاف إليها من محافظات الوجه البحري البحيرة ومرسى مطروح، والأخيرة لا تمثل ارتفاع معدلات المواليد بها أي خطورة بسبب قلة إجمالي عدد السكان بها، الذي لا يتجاوز نصف المليون نسمة.
وأوضح رئيس الجهاز أن هناك أسبابا كثيرة لانخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2015، منها استخدام استراتيجية متطورة في سياسات الدولة نحو ظاهرة الزيادة السكانية، وتطور وسائل الإعلام واهتمامها بتوعية المواطنين، وانتشار حملات التوعية بالتنسيق بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أنه رغم هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية الطبيعية السنوية، فإن مصر ما زالت تُحلق في الأفق منفردة فى حجم الزيادة السكانية، وما زالت في دائرة الخطر، لما تمثله هذه الزيادة من تهديد واضح وصريح للاقتصاد المصري والأمن الاجتماعي للمواطنين؛ لأنه تترتب عليها سلبيات كثيرة، طالما أنها تمثل حجما أكبر من النمو الاقتصادي، من هذه السلبيات انتشار الفقر وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح أن مكافحة الزيادة السكانية أسهل كثيرا من زيادة النمو الاقتصادي وتغييره نحو الأفضل؛ لأن ظاهرة زيادة السكان يمكن كبح جماحها عن طريق توعية المواطنين، وتطوير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع مستوى التعليم.
وعما أثير حول تعارض بيانات الجهاز المركزي للإحصاء مع بعض الوزرات والجهات الحكومية، قال: “بياناتنا دقيقة ونحن لدينا خبراء متخصصون على أعلى مستوى في الإحصاء وتجميع البيانات، وأتحدى أي جهة حكومية أو منظمة تشكك في الأرقام والإحصاءات التي ينتهجها الجهاز”، موضحا أن هناك بعض الجهات الحكومية ليس لديها الوعي الكافي أو الخبرات المطلوبة لإجراء الإحصاءات، وإجراء المسح الشامل في كل القطاعات، سواء المتعلقة بمعدلات الفقر والبطالة أو غيرها.
وأشار إلى أن الجهاز سيقوم قريبا بتحديث وتطوير الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز، حيث يكون تعدادها السكاني مرتبطا مباشرة بوزارة الصحة؛ بحيث تعلن كل لحظة أعداد المواليد الجديدة، وتوضع بها خانات جديدة تشمل أعداد المواليد والوفيات لحظة بلحظة.
وأوضح أن محافظتي الدقهلية والوادي الجديد أصبح بهما حاليا ساعة سكانية، في إطار الاستجابة للمبادرة التي تم توقيعها مع وزارة التنمية المحلية، لتركيب ساعة سكانية في الميادين العامة بكل محافظة.
