أكد مجلس نقابة المحامين أن كافة المحامين الذين اشتركوا في مشروع العلاج الجديد الذي تم إلغاؤه سيستردون مستحقاتهم المالية التي حصلت عليها النقابة منهم مقابل الاشتراك.
وقال عبد العزيز الدريني – عضو النقابة العامة للمحامين في تصريح خاص لموقع رصد -: إن قرار النقابة العامة بإلغاء مشروع العلاج الجديد، جاء بسبب أن العقد يشترط اشتراك 100 ألف محامي كحد أدنى في المشروع، إلا إن عدد المحامين الذين تقدموا للاشتراك لم يتجاوز الـ10 ألف محامي, والذي لم يتعد الـ 10 % من العدد المطلوب.
وأكد الدريني أن أغلبية مجلس النقابة كانوا يرفضون وبشدة ذلك المشروع إلا إن اتجاها معينا داخل النقابة كان يصر على تنفيذ المشروع الجديد للعلاج على الرغم أنه غير مثمر وليس مجديا, وكان يتعين تطوير مشروع العلاج القديم, ولكن لم يسمع أحد حتى أجهد مجلس النقابة نفسه لمدة 6 أشهر في مناقشات حتى الآن لا تغني ولا تسمن من جوع.
وحمل الدريني سامح عاشور – نقيب المحامين – المسئولية عن مشروع العلاج الجديد، مؤكدا أنه صاحب فكرة المشروع وهو الذي أصر على تنفيذه رغم أنه لم يكن من ابتكار مجلس النقابة.
