نظم حزب العيش والحرية ندوة نقاشية، مساء اليوم، بمقر الحزب بوسط القاهرة، لمناقشة الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني والحقوقية من قبل النظام.
وأكد المشاركون بالندوة، أن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تتعرض لهجمة شرسة الفترة الأخيرة من النظام الحالي، وأكدوا على ذلك ما حدث مع “مركز النديم”، والذي تعرض للمداهمة، كما تم التحفظ على الحسابات البنكية الشخصية لمؤسسي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأيضًا استدعاءات العاملين بمؤسسات حقوقية مختلفة أمام قاضي التحقيق، رغم طرح الدولة في المراجعة الدولية الشاملة بالأمم المتحدة عدم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات لحين إصدار قانون جديد للعمل الأهلي.
وطالبوا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تتيح بحبس كل من يتلقى تبرعات من الخارج بمبررات واهية، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب كارثة، لأنه من غير المنطقي أن يتم تجريم العمل بالمنظمات الحقوقية ويتم تطبيق قانون العقوبات عليهم.
وأخيرًا أكد المشاركون، أنه: “لا يوجد سياسية في مصر، وبالتالي فمن الطبيعي وجود هذه الهجمة علي منظمات المجتمع المدني في مصر، والتي يتم الهجوم عليها والتضيق عليها وإغلاقها لإنها ترصد أي انتهاكات يفعلها النظام الحالي، وهو ما لا يريده النظام أن يظهر”.
