وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة أنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20% .

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تم كتابة قرار بخروج “أحمد” من المستشفى، بتاريخ (1/6/2015)، وبالفعل خرج في اليوم التالي من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين حتى فقد الوعي، وكان يعاني أيضاً من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضة للتعذيب والضرب الشديد من قوات الأمن أثناء التحقيق .

جدير بالذكر أنه معتقل احتياطياً علي ذمة القضية رقم “908 لسنة 2015م إداري وادي النطرون”، متهم فيها بالتفجير، ومجموعة من القضايا، ويعاني من الشلل التام فى ساقه ويده اليمنى.

وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيل أحمد في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابه قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون، ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية، أو إجراء العمليات اللازمه له لكن دون استجابة.

بعد تدهورحالته تم نقله لمستشفي طرة، ومنها إلي القصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ولكن تم إرساله مرة أخرى إلى السجن دون إجراء العملية، وعندما نقل إلى القصر العيني، رفضت المستشفي إجراء العملية، بسبب غياب الطبيب المختص، فيما تم تحديد معاد جديد، لكن السجن يكرر نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفي القصر العيني إجراء العملية، وترسله مرة أخرى إلى سجن طره.