أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، قرارًا بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليًا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسري من اليوم الأربعاء؛ حيث يفرض على مستوردي الأقماح إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواءً داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزاري، أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين وتتم مصادرة الكميات المضبوطة.
ويتولى قطاع الرقابة والتوزيع، بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين، القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
تستهلك مصر نحو 16 مليون طن قمح سنويًا، 9 ملايين طن منها تستهلك في إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، ويتم استيراد 7 ملايين طن سنويًا على الأقل.
