حجزت محكمة النقض الحكم في اتهام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالكسب غير مشروع أثناء عمله بالحكومة، لجلسة 4 مايو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له “أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه”.