تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، بدار الحكمة جمعيتين عموميتين عادية وطارئة، وذلك لبحث تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومصير الأطباء والمستشفيات فى ظل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وعرض مقترح النقابة بخصوص قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء ، إن الجمعية العمومية جاءت فى توقيت وصفته بالصعب، والذى يشعر فيه أغلب الأطباء بإحباط شديد، داعية الأطباء بالمشاركة بالعمومية للتعبير عن رفضهم استمرار عدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية، ورفض استمرار وزير الصحة الذى يعصف بأصول ممارسة المهنة وصالح المرضى عصفاً، على حد وصفها.
وأضافت منى فى تصريحات صحفية :”أنه فى حال يجد الأطباء أن الإضراب الجزئى هو الحل فليشاركوا بالعمومية، للتصويت على الاقتراح والعمل على انجاحه، أو اقتراح إجراءات تصعيدية أخرى، كالاستقالات الجماعية المسببة لجموع الأطباء، واستقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجانب تنفيذ فعاليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة لفترة طويلة، وإضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة.
