وقعت المملكة العربية السعودية ومصر، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لمصر 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم مصرية – سعودية، في مجالات اقتصادية وصحية وتعيلمية وثقافية.
وتعد هذه الاتفاقيات حصاد اجتماعات المجلس التنسيقي المصري – السعودي بين القاهرة والرياض خلال العام الماضي.
وبذلك توقف بشكل رسمي، ولأول مرة، الدعم النقدي المباشر، الذي دأبت السعودية على تقديمه لنظام السيسي، والتي اعتادت السعودية تقديمه في صورة ودائع أو منح أو قروض، منذ 3 يوليو 2013م.
وأسفر حصاد أول يومين من زيارة خادم الحرمين إلى القاهرة، التي بدأت أمس الخميس، عن الاتفاق على قرابة 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وقع الجانب المصري والسعودي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها اليوم الجمعة.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات استثمارية وتنموية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والبترول والإسكان والإعلان، أهمها توقيع اتفاقية تمويل لتوريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول، واتفاق بشأن تنمية سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية.
ورصد العديد من المراقبين عدم تورط السعودية في تقديم أي سيولة مالية جديدة لنظام السيسي، في الوقت الذي يعاني فيه البنك المركزي تراجع واضح في احتياطاته، والتي وصلت إلى قرابة 16.5 مليار دولار، وذلك على خلاف المعونات المالية السعودية والخليجية التي سبق أن تم إغراق نظام السيسي بها منذ أحداث انقلاب 30 يوليو.
ويأتي هذا الرصد على عكس ما روجت له صحف قريبة من النظام المصري، ومنها “الشروق” التي صدرت بمانشيت يقول: “توقعات بانفراجة في ملف المساعدات السعودية”، مشيرة إلى منح واستثمارات سعودية لدعم الاحتياطي النقدي”، ونقلت اليوم الجمعة، عن مصادر حكومية مصرية لم تسمها، زعمت “وجود انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات والمنح التي ستقدمها المملكة إلى القاهرة، لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري، بجانب مساعدات أخرى في العديد من المجالات الاستثمارية، وبعض المشروعات التنموية في المحافظات الأولى بالرعاية الاجتماعية”، وفق الصحيفة.
يأتي ذلك على الرغم من توقعات سبقت الزيارة بضخ 30 مليار دولار استثمارات جديدة في القاهرة، بحسب تصريح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية اللواء السعودي المتقاعد أنور ماجد عشقي، لصحيفة “الوطن” المصرية، اليوم الجمعة.
فيما ذكرت “اليوم السابع” أن هناك “23 مليار ريال استثمارات سعودية بمصر، إلى جانب 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء”.
كما حرصت صحيفة “البوابة” على أن تقول -نقلا عن مصدر سعودي لم تسمه- إن المفاجأة التي سيعلن عنها الملك خادم الحرمين تتمثل في تخفيض الديون المستحقة على القاهرة، وتقديم دعم مالي لإنعاش اقتصادها، والإسهام في إنقاذ سعر الجنيه أمام الدولار، وذلك بمنح هبة مالية ضخمة للدولة، ووضعها كوديعة في البنك المركزي.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أعلن حزمة مشروعات خلال السنوات المقبلة تزيد حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات لتمويل احتياجات القاهرة البترولية لمدة خمس سنوات، بنحو 20 مليار دولار، وقرض لتنمية سيناء بـ1.5 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة 23 مليار ريال سعودي، حسبما أعلن مجلس الأعمال السعودي- المصري.
