صادق البرلمان التونسي، أمس الجمعة، على قرار تشكيل لجنة خاصة ضمت عددًا من أعضائه؛ للتحقيق في ملف “وثائق بنما”.
وبحسب “روسيا اليوم”، فقد صوت 124 نائبًا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد تشكيل هذه اللجنة.
وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوًا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف “وثائق بنما” التي تطرقت لشخصيات تونسية.
وقال البرلمان التونسي، على صفحته الرسمية عبر موقع “فيس بوك”، إن “إنشاء هذه اللجنة يأتي عملًا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدًا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا”.
تفاجأ العالم، يوم الأحد الماضي، بعدد من الوثائق التي عُرفت باسم “تسريبات بنما”، أزاحت الستار عن أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب “موساك وفونسيكا” للمحاماة في بنما، وكان للفضيحة صدى عالمي؛ حيث تضمنت أسماء وزراء وقادة سياسيين ولاعبي كرة مشهورين وفنانين وغيرهم الكثير.
كانت “وثائق بنما”، قد كشفت عن بروز اسم محسن مرزوق، القيادي بحركة مشروع تونس والرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية؛ حيث كشف الموقع أن مرزوق اتصل بشركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا بغية الاستفسار عن إمكانية تكوين شركة دولية من قبل سياسي تونسي.
وكانت الفترة التي تراسل فيها محسن مرزوق مع المكتب البنمي تعود إلى فترة إشرافه على الحملة الانتخابية الرئاسية للباجي قائد السبسي، فيما بينت الوثائق المسربة أنه تلقى ردًا يتضمن جميع الإجراءات والمعطيات التي تهم إنشاء شركته.
