قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في اتهام أمين الشرطة محمد السني بقتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء، لجلسة 11 يونيو المقبل.
تنازل دفاع السني، في الجلسة الماضية، التي عقدت بغرفة المداولة عن طلباته، ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة.
وطالب المحامي هشام إسلام، دفاع المتهم، ببراءته، تأسيسًا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملائه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق ما يقطع بأن المتوفين والمصابين كان نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
كانت محكمة النقض قد قضت، في مايو الماضي، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي لنظر القضية موضوعيًا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع.
