كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” التي نشرها موقع “ويكيليكس”، عن قلق لدى المصادر الاستخباراتية الأميركية من أن الحكومة المرتقب تشكيلها وفق ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية عقب ثورة يناير ستتجه إلى أسلمة المجتمع، وأنها ستنهي التعاون الأمني مع “إسرائيل”.

وقالت الوثيقة إن أحد المصادر الحساسة أكد بثقة كاملة أنه في يوم 20 و21 من يناير عام 2012، عقد المرشد العام للإخوان المسلمين سلسلة اجتماعات سرية مع قادة الإخوان المسلمين و”الحرية والعدالة”، هدفت هذه الاجتماعات إلى تعزيز مكانة الإخوان في أعقاب نجاحهم في الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وخلال هذه الاجتماعات حاول قادة الإخوان تنسيق الخطط للاستفادة الكاملة من النجاح الانتخابي، وفي الوقت نفسه فإنهم على اتصالات وثيقة مع ضباط المجلس العسكري الحاكم في مسعى للتأكيد على أن مكانة الجيش ستتم حمايتها في الحكومة الإسلامية الجديدة.

وتابعت الوثيقة: “وفقًا لهذا المصدر، فإن أول قرار لمرشد الإخوان “بديع” كان اختيار “سعد الكتاتني” رئيسًا للبرلمان، وفي رأي هذا المصدر فإن “بديع” يرى الاختلافات الشخصية الكبيرة بين محمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة” ورئيس حزب “النور” عماد عبدالغفور قد تصعب من التحالف الذي يريد الإخوان إتمامه بين الحزبين الرئيسيين،  كما أن “الكتاتني” قادر على التعامل بشكل أفضل مع “عبدالغفور”، و”النور” مستعد للتعامل مع الإخوان في القضايا الرئيسية المرتبطة بصياغة الدستور، وتكوين أول حكومة مدنية للبلاد.

وتضيف الوثيقة، في رأي أحد المصادر الحساسة فإن الإخوان بهذا الانتصار ستقود مصر بسرعة لتصبح جمهورية إسلامية، وفي الوقت نفسه سيعملون مع الحكومات، والمؤسسات الغربية، ويعتقد المصدر أن التحدي الأكبر التالي للإخوان هو تجنب إغواء “النور” لجذبهم في اتجاه تفسير أكثر تشددًا للشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، وفي حال أدت أية إجراءات إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد المشير “طنطاوي” فإنهم سيواجهون خطرًا قادمًا من المجلس العسكري، أما إذا كانوا صبورين وسمحوا للجيش بالحفاظ على مكانته فإن الإخوان في رأي هذا المصدر سيكونون قادرين على الاعتماد على الجنود من أصحاب الرتب الدنيا، الذين -وفق تصويت أجراه الإخوان المسلمون- يؤيدون بقوة إنشاء دولة إسلامية.

واستطرد التقرير: “وفق ما أكده مصدر حساس، فإن الإخوان المسلمين ملتزمين ببناء علاقات مع المؤسسات والشركات الغربية، ومع ذلك فإن هذه الكيانات الغربية يجب أن تفهم أن الحكومة المصرية الجديدة ستكون ملتزمة بشكل كامل بالقوانين الإسلامية، وأن هذا الالتزام يجب أن يحترم، ووفقًا لما يراه هذا المصدر فإن الحكومة المصرية الجديدة ستعيد تعريف العلاقة مع دولة إسرائيل، وبينما ستقف على مسافة قريبة من دعم عمل عسكري ضد إسرائيل، فإنها ستنأى بنفسها عن الحقبة الماضية من التعاون، ووفقًا لمصدر مطلع فإن النتيجة السريعة لهذا التغير ستكون إنهاء التعاون الأمني مع قوات الأمن الإسرائيلية الذي سيؤدي إلى إنهاء التعاون مع إسرائيل الرامي إلى السيطرة على قوات حماس وأسلحتها ومعداتها المهربة إليها عبر الحدود مع مصر”.