تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الوثائق، تعود لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء المصري، وتؤكد أنّ جزيرتي “تيران” و”صنافير” مصريتان.

وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983م، وقرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996م.

وجاء القرار الأول كالآتي: قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983م بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير.

وجاء القرار الثاني كالآتي: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996م، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983م، بشأن المحميات موضح به الحدود.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر بيانًا، مساء أمس السبت، مبينا فيه أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل، استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015م، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015م.

وتابع البيان: “والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950م أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.