طالب الرئيس الدكتور محمد مرسي جميع مدراء الأمن بمحافظات الجمهورية خلال اجتماعه بهم أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وبحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتضافر كل الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن حتى يشعر كل مواطن بالأمن والأمان، وحتى يتم دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار إلى الأمام ويشعر كل مستثمر بأن استثماراته آمنه.
ووعد الرئيس بتقديم كل ما تحتاجه العملية الأمنية من دعم، مؤكدا أن شعور المواطن بالأمن الحقيقي يشكل أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة، وقال "إنه سيقدم كل ما تطلبه وزارة الداخلية من معدات وآليات لتخطي آثار الفترة الماضية، مطالبا بتطبيق صحيح القانون على رفع اشغالات الطرق ومنع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفقا للقانون، ومواجهة البؤر الإجرامية وأعمال البلطجة.
وصرح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية بأن الرئيس اطمئن على الحالة الأمنية من خلال التقرير الذي عرضه وزير الداخلية، وأن نسب الإشغال في جنوب سيناء زادت على 50%، معتبرا أن هذا يعد مؤشرا جيدا على زيادة معدلات السياحة وبدء عودتها إلى ما كانت عليه.
وقال "إن وزير الداخلية قدم تقريرا مفصلا حول الإجراءات التي تمت مؤخرا لضبط الأمن ومنع تهريب الأسلحة وكميات الأسلحة التي هربت إلى مصر، وأكد الوزير أن أعمال التهريب في طريقها للانحسار، ووعد مدراء الأمن الرئيس بأن يعود الأمن إلى الشارع المصري".
وحول الوقفات الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، قال ياسر علي إن الرئيس يتفهم أسبابها ومطالب المتظاهرين ويعمل على حلها وكلف إدارة تلقي الشكاوى برئاسة الجمهورية بالعمل على حل هذه الشكاوى والمشكلات، على أن تقدم تقريرا يوميا بما تم التعامل معه في هذه الشكاوى.
وقال المتحدث "إن الأمر يتطلب قدرا من الصبر، وطالب باحترام القانون وعدم خروج هذه الوقفات على القانون.
