قالت منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، إن النقابة العامة أرسلت مخاطبة رسمية لإدارة قصر العيني لتستفهم منها حول كل ما تردد في وسائل الإعلام عن القرض الميسر بقيمة مليار جنيه المقدم من السعودية لتطوير مستشفيات قصر العيني.
وقالت -عبر منشور لها على “فيس بوك”-: إن النقابة تساءلت عن طبيعة المبلغ الضخم، هل هو منحة أم “قرض”، وإذا كان قرضًا فما شروطه، وهل قصر العيني هو المطالب بالسداد؟ أم وزارة التعليم العالي والدولة هما المطالبين بالسداد”.
وأضافت منى مينا، أن “المعلومات المتداولة في الإعلام أن هذا القرض الميسر عليه فائدة 3%، ومن ثم مطلوب له 30 مليون جنيه فوائد سنوية، كما أنه سيسدد على 20 عامًا، إذًا مطلوب سداد 50 مليون أخرى سنويًا ليصبح الإجمالي 80 مليونًا لقسط سداد الدين، بالإضافة لخدمة الدين”.
وتساءلت: “والسؤال هنا كيف يمكن لمستشفى قصر العيني الذي يقدم خدماته مجانًا، أو يقدمها بسعر التكلفة، كيف يمكن لقصر العيني أن يسدد 80 مليون جنيه، اللهم إلا إذا كانت غير طبيعة عمله غير الربحية؟، ما هو مصير مستشفيات قصر العيني في حال العجز عن السداد؟؟؟”.
وأشارت منى مينا إلى أن أول مدرسة للطب بمصر نشأت عام 1827 ثم نقلت لقصر العيني باشا عام 1837، وهي أول مدرسة للطب في إفريقيا وآسيا، وهي أكبر كلية طب وأكبر مستشفى ما زال يقدم خدماته مجانًا في مصر، للمرضى ولطلبة الطب والأطباء حديثي التخرج”.
ووضع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز، حجر الأساس، أمس الأحد، لتطوير مستشفى “قصر العيني”، بقرض يموله الصندوق السعودي للتنمية، وتسدد قيمته مصر بفائدة قدرها 3%.
