طالب المركز العربي للنزاهة والشفافية باستبعاد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة من التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، وذلك لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي قام هو نفسه برفعها طاعنًا على عدم إدراج اسمه في الكشوف الإنتخابية.
وأوضح المركز العربي في بيان له أن الحكم القضائي الصادر بحق الدكتور أيمن نور قد أكد على عدم أحقيته في عضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية فلذلك من باب أولى عدم جواز عضويته في اللجنة التي ستكتب الدستور الذي سيحدد اختصاصات هذه المجالس .
ورفض المركز في بيانه تجاهل القائمين على تشكيل الجمعية ذلك الحكم القضائي وصفهم بأنهم أهدوا العضوية للبعض بغرض إحداث توازنات سياسية موهومة تصب في مصالح جماعات بعينها .
واختتم المركز بيانه بإبداء أسفه لهذا التصرف مؤكدًا أنه لا تربط المركز أي علاقة من قريب أو من بعيد بالدكتور أيمن نور ولا يوجد بينه وبينهم أي خلافات من أي نوع ولكنهم فقط يتحدثوا عن المشروعيه المتمثلة في وجوب احترام أحكام القضاء ويؤكدوا على أنهم لا يقصدوا المساس بمشاعره أو إيذائها بأي شكل من الأشكال .
