طالب الكاتب "بلال فضل" بضرورة إصدار قوانين وفرض غرامات ضد الكذب الإعلامي، وليس ضد حرية الرأي والتعبير، وتغيير ترسانة القوانين ضد الصحافة التي كانت في الدستور السابق.
وأوضح فضل في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي – تويتر – :" إن الإجراءات القانونية ضد الصحف اللي بتنشر أكاذيب لا تعني حبس أصحاب الرأي، كل البلاد الحرة تسمح بفرض غرامات ضد صحف التشهير والكذب ".
وأضاف أن الدول المحترمة تسمح بالسخرية من الرئيس حتى ولو كانت جارحة، لكنها لا تسمح نهائيًا بحالة نشر معلومات كاذبة عن مؤسسة الرئاسة، لأنه بذلك يعتبر تضليل للقارئ، وقال أن الفرق واضح بين الحالتين.
وقال فضل إن من يريدون أن يكونوا مثل دول الغرب في الحريات العامة والخاصة، لا يريدون أن يكونوا مثلهم في إحترام المسئولية وتجريم الكذب الإعلامي، لأن ذلك ضد مصالحهم، وهو ما وصفه فضل بـ " حرب قذرة ضد المجتمع " .
وختم بلال فضل تدوينته موضحًا أن يمكن أن يكون هناك الكثير ضد الإخوان وسياساتهم ومعارضًا لهم، ولكن الحرب الإعلامية ضدهم ليس هدفها طرح شرعية حكم مدني بديل وإنما استعادة شرعية حكم العسكر.
