أكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد”، أن الدستور المصري يفرض على الدولة عرض جميع اتفاقياتها على البرلمان، مشيرًا إلى أن لجان البرلمان ستتولى دراسة الأمر بمساعدة المتخصصين وبالرجوع إلى الوثائق والاتفاقيات.
وقال “فؤاد”، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان، مضيفًا “أنا لا أملك من العلم أو التخصص ما أجزم به ملكية الجزيرتين محل الجدل، ولكن ما حدث يعكس سوء إدارة المواقف بالشكل المناسب”.
وأوضح النائب البرلماني أن حزب “الوفد” سيشكل لجانًا خاصة لدراسة الموقف من الجزيرتين من خلال الاستعانة بالمواثيق والخرائط التاريخية للوقوف على حقيقة ملكية الجزيرتين، قائلًا: “لن ننجرف خلف الجدل دون وجود دراسة متأنية للأمر”.
