استبعد عضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، أن يتم عرض هذا الملف على البرلمان حاليًا، لافتا إلى أنه سوف يستغرق وقتا في استدعاء جميع الجهات للتحقيق، وأنه سيتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء من برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
وأوضح السادات -خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح أون” المذاع على فضائية “ontv”- اليوم الخميس، أن الحكومة بنت قرارها حول ملكية جزر “تيران وصنافير” للسعودية، بناءً على شواهد وأحداث، وهذا حق للسلطة التنفيذية أن تأخذ أي قرار.
وأضاف: “لكن القرار النهائي للبرلمان”، موضحًا أنه يتعين على البرلمان استدعاء جميع الخبراء وعقد جلسات استماع لأصحاب الرأي والرأي الآخر، مطالبًا بضرورة إعطاء الفرصة الكاملة لمجلس النواب للبت في أزمة جزيرتي “تيران وصنافير”.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك مواجهة بالمستندات لتوضيح الأمر، وإذا تطلب الأمر إجراء استفتاء شعبي وفقًا للمادة 151 من الدستور، فلا بأس من ذلك، نظرًا لحساسية الموضوع، مطالبا بالخروج من هذا الموقف دون انقسام أو فتنة، فإذا كانت هذه الجزر سعودية ومصر تُديرها فلا بد من التفاهم حولها باعتبارها الممر لمضيق العقبة.
