تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، مشيرة في تحليلها إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتبر أن مصر أهدت له جزيرتي تيران وصنافير في مقابل المساعدات الاقتصادية.
وذكرت الصحيفة في التقرير إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ وصوله إلى القاهرة يوم الخميس الماضي في زيارة استغرقت خمسة أيام، تعهد بتقديم مساعدات واستثمارات كبيرة لمصر.
وأضافت الصحيفة “لكن هذه المرة، بدلا من كتابة شيك على بياض مع كلمة “شكرا” للملك، فإن سلمان عاد إلى دياره بشيء أكثر جوهرية.. جزيرتين في الزاوية الاستراتيجية للبحر الأحمر”.
وتابعت الصحيفة: “أعلن مجلس الوزراء المصري يوم السبت أنه تم نقل سيادة تيران وصنافير -غير مأهولتين بالسكان- في مدخل خليج العقبة، إلى المملكة العربية السعودية، وحاول مجلس الوزراء أن يشير إلى أن نقل السيادة، في انتظار موافقة من البرلمان”.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قررت نقل تيران وصنافير إلى السيطرة المصرية في عام 1950 وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تستولي عليها، بحسب الصحيفة.
وأكملت الصحيفة ان إعلان الحكومة أثار احتجاجات بين المصريين الذين لعقود اعتبروا أن الجزر أرض مصرية، مضيفة أن جدلا تفجر حول ما إذا كان عبد الفتاح السيسي قد قدم “تنازلا مهينا لحليف غني”.
ولفتت إلى أن طوفان من المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعية، أطلق على السيسي “عواد”، في إشارة إلى أغنية مصرية قديمة، “عواد باع أرضه” – وترمز في عيون المصريين في المناطق الريفية بأنه عمل مهين.
وقال سامر شحاتة، وهو أستاذ مشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إنه بغض النظر عن قانونية منح الجزر للرياض فإنها خطوة خطيرة، مضيفا أن المصريين يعتقدون أن الرئيس باع أرضه من أجل الحصول على المال السعودي.
واستطردت الصحيفة أن زيارة الملك سلمان في القاهرة لعدة أيام أدت إلى تفاقم تعطل حركة المرور في المدينة كما أنه حضر اجتماعات في قصر الرئاسة وزار مسجد الأزهر القديم، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين والسعوديين وقعوا ما لا يقل عن 15 اتفاقية خلال الزيارة بما في ذلك حزمة اتفاقيات لتطوير سيناء واتفاقا نفطيا بقيمة 22 مليار دولار لمصر على مدى خمس سنوات.
وقال مسؤولون -بحسب الصحيفة- إن نقل الجزيرتين، والتي هي أقل من خمسة أميال من سواحل البلدين، كان نتاج مفاوضات استمرت ست سنوات بشأن الحدود البحرية، مضيفين أن قيمة هذه الجزر في إستراتيجيتها، وأنها كانت غير مأهولة باستثناء حفنة من جنود حفظ السلام، معظمهم من الأميركيين المتمركزين في تيران كجزء من اتفاق السلام عام 1979 بين إسرائيل ومصر.
وتعجب محللون سياسيون في تصريحات للصحيفة من سهولة تنازل السيسي عن الارض بقولهم “إنه من المستغرب أن السيسي وافق على نقل الجزر، على الرغم أن هناك حساسيات معينة في مصر لتسليم الأراضي للأجانب، وعلى الرغم أيضا من الانتقادات التي وجهت للرئيس محمد مرسي في عام 2013 بالتآمر لإعطاء جزء من سيناء إلى حركة حماس”.
وأضافت الصحيفة أنه بعد وصول السيسي للسلطة وضع بند في الدستور يحظر صراحة التنازل عن الأراضي المصرية.
وأشار ناثان براون، وهو باحث في جامعة جورج واشنطن، للصحيفة، إلى أن المفارقة أن نظام 30 يونيو الذي وضع هذا البند هو من قرر نقل الأراضي إلى السعودية.
وقال مايكل وحيد حنا، وهو زميل بارز في مؤسسة “القرن” في نيويورك: “هذا ليس تنازلا في غاية الأهمية بالنسبة لمصر.. لكن من الواضح أن السيسي يرى أن العلاقة السعودية مثل السياج الذي يحتاج لإصلاح”.
