أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15%؛ حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.

وقال: إن الدولة لا بد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضًا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.

وأكد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرًا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلي من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض أنفلونزا الطيور بمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة، “إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية”، لذلك على الحكومة أن تهتم بوضع الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على أجندتها لكونها صناعة إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي بدلًا من الإسهال الاستيرادي الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.

وتابع: “إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة أن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.

وأشار إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة؛ لأن الدولة ما زالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتًا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.