أكد اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تعامل مع قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، بوطنية وحنكة شديدتين، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة لم تثر في عهده أو في عهدي السادات وجمال عبدالناصر، وهو أمر واضح للجميع.
وأضاف كمال في حوار صحفي لأحد المواقع الصحفية، اليوم الأحد: “مبارك أرسل خطابا رسميا للأمم المتحدة تحدث عن أن الجزيرتين ما زال يجرى حولهما الاتفاق على الإدارة والحدود، وبالتالي لم يكن هناك اتفاق مصري سعودي بشأن الأحقية لأحد الطرفين، ووفقًا للمتعارف عليه دوليًا بأنه يجب أن يقدم كل جانب الوثائق التي تثبت أحقيته للأرض”.
مضيفًا: “عندما يقال إن الرئيس مبارك أخرج هذا الخطاب عام 1990، فلماذا لم تسلم طيلة هذه المدة، ولا يصح الحديث عن أن الظروف السياسية كانت غير مناسبة حينئذ لإبرام اتفاقية مع الجانب السعودي، وهل الظروف السياسية تسمح الآن بمثل هذه الاتفاقية؟”.
وردًا على سؤال، ما تعليقك على ما قاله السيسي بشأن أنه طرح القضية على جميع الناس قبل الإعلان عنها؟ رد قائلًا: “من حق السيسي أن يقول ما يشاء، ومن حق الملك أن يقول ما يشاء، لكنها ليست قضية أشخاص، هذه قضية أمن قومي مصري، وعندما يدار مثل هذا النوع من القضايا يجب أن تكون معلومة للمصريين والسعوديين كيفية إدارة هذه القضايا، كان يجب أن يعلن رسميا أن هناك لجانا فنية وسياسية وقانونية، ويتم تعريف الناس بالتفاصيل”.
وعن رؤيته الشخصية حول الجزيرتين، قال: “أرى أن هناك علما مصريا مرفوعا عليهما، وهناك قوات حرس حدود، وشرطة مصرية منذ 66 عاما، وهناك دم ومعارك دارت على هذه الأرض، فعندما يكون هناك يقين أن هذه الأرض سعودية، في رأيي وتقديري الشخصي لا تدار بهذا الشكل، وليس وقتها الحالي لإدارة هذه المشكلة.. لا أوجه حديثي للجانب المصري فقط، وإنما للجانب السعودي أيضا، هناك خطأ في تقدير التوقيت، وكل ما أريد التأكيد عليه أنه لم يتم تسليم الأرض حتى الآن، كله حبر على ورق”.
