أثارت دعوة السلطات السودانية لنظيرتها المصرية للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي، قلق المصريين حول تكرار سيناريو الجزيرتين مع حلايب وشلاتين، في ما استبعد عدد من خبراء السياسة والقانون أن يكرر السيسي اتفاقية السعودية مع السودان.

واستبعد الدكتور حسن نافعة، أن يكرر نظام عبدالفتاح السيسي واقعة تيران وصنافير مجددا مع حلايب وشلاتين، قائلا: “إن الأمر يختلف هنا؛ لأن الاتفاقية الأولى تمت بعد توقيع اتفاقيات اقتصادية ودعم سعودي بالمليارات، فماذا ستقدم السودان لمصر مقابل توقيع اتفاقية جديدة؟”.

وقال نافعة في تصريح لـ”رصد” إن بيان السودان جاء استغلالا منه لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهذا ما جعلها تربط بين مطلبها وبين الاتفاقية السعودية المصرية التي تم من بعدها نقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن اتفاقية تيران وصنافير لن تكون نهائية، فالتوقيعات مهما كانت لن تردع رد فعل الشعب المصري الذي رفضها جملة وتفصيلا، وأرى أن السيسي في غنى عن توقيع اتفاقية جديدة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، أن السودان سبق وأرسل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية السابقة، وكل عام يقدم شكوى ولا جدوى منها.

وأكد فؤاد في تصريح لـ”رصد” أن المحاكم الدولية لا تسلم أراضي لأحد إلا بإبرام اتفاقيات على ذلك، موضحا أن القضاء المصري ينظر في اتفاقية صنافير، وهناك احتمالية كبرى أن يقضي ببطلان هذه الاتفاقية وإعادة الجزيرتين لمصر، مشيرا إلى أن مصر لن تتمكن من إعادة صنافير وتيران مرة أخرى إلا بالقوة؛ لأنها وقعت اتفاقية واعترفت بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

أما الدكتور حازم حسني فلم يستبعد تكرار هذه الاتفاقية مع السودان، قائلا: “إن السودان رأت أن النظام الذي يفرط في شبر من أرضه فيتوقع منه أن يبيع باقي الأرض للأجانب مقابل مصالح شخصية، فالسيسي استعان بأحد وصايا والدته في تحديد مصير جزيرتين وبيعهما للسعودية، فلا مانع من الاستعانة بها مجددا في حلايب وشلاتين وسيناء أيضا”.

وقال حسني في تصريح لـ”رصد”: لقد رأينا مع النظام الحالي شيئا من اللامبالاة في قضايا تمس الأمن القومي للوطن على رأسها نهر النيل وأزمة سد النهضة الذي توقف المباحثات فيه بعد اتفاقية المبادئ التي اعترفت مصر من خلالها بأحقية إثيوبيا في بناء السد، رغم أن الاتفاقية الدولية لدول حوض النيل تنص على أن لا يتم السماح لأي دول بناء سد إلا مصر باعتبارها آخر دولة تستقبل هذه المياه”. 

وأضاف حسني: المانع الوحيد هنا ردة فعل الشارع المصري فهو الآن أمام ورطة كبرى ويشعر بالقلق من المظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية، والمقرر أن تندلع مجددا في 25 ابريل الجاري، لكن السودان يرى أن النظام المصري لا يمانع ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها الأحد حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانيه السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.

وفي ما يلي بيان وزارة الخارجية السودانية:

ظلت وزارة الخارجية نتابع الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق إذ إن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ وتؤكد الخارجية حرصها الكامل علي المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ.

إن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي.

إن السودان يدعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

وتؤكد الخارجية أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانيه السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.