أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، وسكرتارية محمد فرح، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر بقضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكمًا في 19 يناير الماضي، ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر بالقضية؛ لأنه صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة، وإنما قاضي التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائي.
وأكد الطعن أن الحكم من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر؛ إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع تمس أمن الدولة والأمن القومي المصري، فضلًا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات، إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة، أو نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلًا.
وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أي أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضي التحقيق في هذا الصدد.
