قررت وزارة المالية ضم العلاوة الاجتماعية التي قررها المجلس العسكري في أبريل 2011 بنسبة 15% للعاملين بالحكومة سيتم ضمها للأجر الوظيفي “الأساسي” لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول شهر أبريل الجاري.
وبحسب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط، فإن العلاوة التي كانت تصرف للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير يتم ضمها كل 5 سنوات إلى الراتب الأساسي حسب القانون، مضيفا: “ما حدث أن تلك العلاوة تم ضمها إلى الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية، أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسي والمتغير فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي في 1 أبريل الجاري 2016”.
وأشار “معيط” خلال بيان إلى أن “العلاوة الاجتماعية تم ضمها بالفعل في الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في يوليو الماضي، وفي أبريل سيتم ضمها لمن لم يخضع للقانون”، وأنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1 يوليو 2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود على إجمالي الدخل.
بالإضافة إلى أن “العلاوة بالنسبة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تحولت في يوليو الماضي إلى قيمة مقطوعة تدرج في بند الأجر المتغير، وسيتم ضمها بنفس القيمة وليس كنسبة من الأجر إلى الأجر الوظيفي اعتبارا من أبريل الجاري، ولذلك لن يكون لها تأثير كبير على الموازنة”.
وقال “معيط” في البيان: إن موازنة العام المقبل التي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب تتضمن زيادة في بند الأجور بنحو 10 مليارات جنيه؛ إذ بلغت 228.14 مليار جنيه مقابل 2018.11 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرا إلى أن مخصصات بند الصحة ارتفعت أيضا بالموازنة الجديدة من49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.
وأضاف أن الزيادة في الإيرادات “محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، وأنه رغم ذلك ارتفع حجم المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 936 مليار جنيه مقابل 828 مليار جنيه بزيادة 107 مليارات جنيه.
وقدرت موازنة العام المالي المقبل إيرادات الدولة بقيمة 631 مليار جنيه مقابل 622 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 9 مليارات جنيه.
كان وزير المالية عمرو الجارحي قال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في نهاية الشهر الماضي، إن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام المالي القادم بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
