أشارت دراسة هولندية نشرت مؤخرا إلى أن نوعية المياه لم تتحسن على الاطلاق منذ عام 2001، ووصفت هذا الوضع بـ"غير المقبول"، موجهة أصابع الاتهام إلى عدد محدود من المؤسسات الصناعية بأنها مسئولة عن تلوث مصادر المياه فى البلاد.
ومن ناحية أخرى، أكد البرلمان الأوروبى فى جلسته الموسعة اليوم الثلاثاء فى مدينة ستراسبورج ضرورة تحسين التشريعات الأوروبية حول المياه ورفع سقف الطموحات فى هذا المجال حتى حلول عام 2015 من أجل ضمان ديمومة طويلة الأجل لمصادر المياه.
واتفق النواب الأوروبيون على أن استقرار المصادر الأوروبية والعالمية للمياه الصالحة للشرب يشكل تحديا حقيقيا خلال السنوات القليلة القادمة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه المياه فى دورة تنظيم المناخ، ما يستلزم تبنى تشريعات من الاتحاد الأوروبى حول كيفية الحفاظ على جميع المصارد المائية من أنهار وبحار ومجار مائية وبحيرات، لاسيما أن المشاكل التى تتعلق بالمياه تتجاوز الحدود الوطنية وتطلب مزيد من تنسيق الجهود على مستوى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المفوضية الأوروبية سوف تنشر خلال شهر نوفمبر القادم خطة عمل من أجل الحفاظ على المصادر المائية فى أوروبا وتوضح خلالها مدى استجابة الاتحاد الأوروبى للتحديات الراهنة والمستقبلية بشأن المياه، والأدوات التى يعين استخدامها من أجل تحسين فاعلية مصادر المياه لدول المجموعة الأوروبية.
