فتحت قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي انتهت بتنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، الباب أمام قضايا حدودية أخرى تواجهها مصر، وخاصة مع السودان في ما يعرف بـ”مثلث حلايب” ومنطقة شلاتين.
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، قد أكد في مقابلة سابقة مع CNN تمسك بلاده بمنطقة حلايب المتنازع حولها مع مصر قائلًا إن القضية ستبقى بحال عدم حلها “شوكة” في خاصرة العلاقات بين البلدين، مضيفًا: “رؤيتنا دائمًا التي نرفعها لأشقائنا في مصر أن حلها إما أن يكون بالحوار أو الاحتكام للمنظمات الدولية وأن سياسة الأمر الواقع لن تحل المشكلة وستظل مصدرًا للحساسية بين البلدين؛ لأننا نؤمن بأن حلايب سودانية وليس هنالك كائن من كان أن يقنعنا بغير ذلك، نحن لا نجعلها سببًا للتوتر ولكن شئنا أم أبينا ستظل هي مشكلة في العلاقات بين البلدين ويجب أن تحل”.
وسرعان ما ردت مصر سريعًا على لسان دبلوماسيين، للتأكيد على امتلاك القاهرة للوثائق التي تثبت ملكيتها للمنطقتين وفقًا للقانون الدولي المعني بترسيم الحدود بين الدول، ليتجدد الصراع بين الدولتين حول حلايب وشلاتين.
بيان السودان
وانطلقت حملة صحفية في الخرطوم استهدفت ما سمته صمت الحكومة إزاء ما جاء على لسان السفير السعودي بالقاهرة الذي ذكر في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن “حلايب وشلاتين مصريتان تحت الإدارة السودانية”، وهو ما جعل الحكومة السودانية تدعو مصر إلى الجلوس والتفاوض المباشر لحل النزاع بينهما بشأن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، أسوة بالاتفاق بين القاهرة والرياض حول جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد -وصل “رصد” نسخة منه- حرص السودان على متابعة الاتفاق المصري السعودي بشأن الجزيرتين، وذلك للمحافظة على حقوقه كاملة غير منقوصة في حلايب وشلاتين، والتأكد من أن “ما تم بين مصر والسعودية لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في المثلث”.
وقال البيان: إن اللجوء إلى التحكيم الدولي يشكل امتثالًا للقوانين والمواثيق الدولية؛ “باعتبارها الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية”.
وأضاف أن السودان سيواصل متابعته لهذا الاتفاق -السعودي المصري- والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.
واعتبر البيان أن الاتفاق المبرم بين القاهرة والرياض يمس السودان “لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ”، مشيرًا إلى أن السودان ومنذ عام 1958 أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين “وظل يجددها، مؤكدا فيها حقه السيادي”.
تاريخ الصراع
حددت اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 الحدود المرسمة بين مصر والسودان، والتي ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالًا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية؛ لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب؛ باعتبارهم مواطنين سودانيين، إلا أن سكان المنطقة من البشاريين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية، وقام الرئيس السوداني بالتأكيد على سودانية حلايب، كما قام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بزيارة للمنطقة؛ تأكيدًا لسيادة السودان للمنطقة، وأورد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على تصريحات الرئيس السوداني بقوله إن الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي دائرة عرض 22.
في عهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 2010، قامت القوات المصرية، باعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمي لقبيلة البشاريين لمناهضته للوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة إثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة، وعلى إثره قام وفد من قبيلة البشاريين بمخاطبة مركز الإعلام السوداني وذكر بوجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات وعلي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلين منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم وكرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتين.
وفي عام 2011 أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية، في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
وفي مايو 2014 أفادت تقارير صحفية سودانية رسمية إن قوة من مشاة البحرية السودانية قد قامت بتغيير القوة المرابطة في حلايب وفقًا لنظام القوات المسلحة السودانية وأن الفرقة 101 مشاة البحرية قد احتفلت في بورسودان بعودة القوة التي كانت مرابطة في حلايب بعد أن تسلمت القوة البديلة مواقعها هناك.
وتوجه اللواء الركن بلال عبد الماجد، قائد الفرقة 101 مشاة، بالتحية للقوات المسلحة لما وصفه بصمودها في حلايب، مشيدًا بمجاهدات القوات النظامية الأخرى واستعدادها للفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن، ووفقًا لمصادر مصرية بأن القوة السودانية موجودة في حلايب منذ عام 1958 وأن تغييرها بقوة أخرى قد تم بموافقة مصر، ووفقًا لاتفاقية وقعت بين البلدين في عام 1995، في حين ذكرت مصادر مصرية أخرى أن وجود القوة السودانية في حلايب رمزي وأن حجمها -وهو مشاة- محدود، وكذلك معداتها.
