قررت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن خطبة الجمعة المقبل، ستكون بعنوان “الشكر.. حقيقته وأثره في حفظ النعم”، موضحة أن الخطبة ستركز على حقيقة الشكر وفضله، واستعراض أنواع الشكر.
وأضاف بيان الوزارة، أن شكر النعمة يكون بتوجيهها لصالح العباد والبلاد، مشيرة إلى أن الصحة والشباب والسلطان من أعظم النعم التي تستوجب الشكر، وأن الشكر من صفات الأنبياء والصالحين.
وأشارت الأوقاف، إلى أن الخطبة ستتضمن أن شكر النعمة يكون باستخدام الإنسان للنعمة في خدمة البلاد والعباد، وأن يستخدمها للطاعة لا للمعصية، وفي الخير لا الشر، وشكرها بأن يستخدمها فيما يعود علينا وعلى المجتمع بالنفع والخير والرخاء، وذلك بمساعدة المحتاجين ومسح دموع المنكوبين.
يُشار إلى أنه في 7 أبريل 2016، تقدم عدد من أئمة وزارة الأوقاف بمذكرة إلى رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يطالبون فيها بإلغاء نظام الخطبة الموحدة، وتعديل لائحة العمل وقرار الدرس اليومي بالمساجد.
وقال الأئمة في المذكرة: “لقد حددت وزارة الأوقاف مدة خطبة الجمعة التي هي فريضة أسبوعية من 20 – 25 دقيقة بينما تفرض على الإمام أن يلقي الدروس يوميًا لمدة ساعة ونصف، وإذا اختصرها في أقل من ذلك يوقع عليه جزاء إداري ومالي مع العلم بأن رواد المسجد لا يتحملون هذا الوقت فينصرفون من المسجد أثناء الدروس، وإذا لم يجد الإمام جمهورًا وانتهى من الدرس قبل صلاة العشاء يكون قد ارتكب مخالفة جسيمة تستحق الخصم من راتبه، مما يجعل الإمام أضحوكة بين الناس إذا ظل يعطي الدرس بدون جمهور، وإذا أنهى درسه يخصم من راتبه فهل هذه لائحة يقبلها عقل أو منطق؟
وأضاف الأئمة أن وزارة الأوقاف تلزم الأئمة بخطب يتم إعدادها ونشرها أسبوعيا، ولا يستطيع الإمام تغيير هذا الموضوع، مع العلم بأن فقه الدعوة الذي يقول: “أن لكل مقام مقال يتناسب مع الواقع والبيئة التي يوجه فيها الخطاب الديني، وقد يكون بالمسجد مشكلة اجتماعية تفرض على الإمام موضوعًا معينا غير ما تفرضه الوزارة”.
وقال الأئمة: “إننا نطالب أن يتم تحديد خطبتين شهريا من الوزارة وخطبتين من واقع القرية أو المنطقة أو الحي الذي يوجد به المسجد يحددها الإمام، وإذا ثبت أن الإمام خرج عن صحيح الشرع أو أحدث فتنة بين الناس فليعاقب بعقوبة مشددة”.
