أكد الصحفي المصري آدم ياسين، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان بالوثائق والمستندات التابعة للأمم المتحدة، حيث توصل من خلال البحث المستمر إلى نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير، والتي تثبت أحقية مصر في التحكم في خليج العقبة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وحسمت وثيقة الأمم المتحدة الجدل الدائر حول ملكية الجزيرتين لمصر أم للسعودية، حيث أكدت بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، وذلك على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورًا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.
وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وفند السفير المصري الإدعاء الإسرائيلي باحتلال مصر المفاجئ للجزيرتين عام 1950، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وأشار البند 132 من المذكرة المصرية إلى أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب “تقنية” شرعت مصر في احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين.
وأكد البند 133 على أن مصر اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وقال السفير المصري: “أبرمت اتفاقية بين مصر والسعودية أكدت ما أسميه، ليس ضم وإنما احتلال الجزيرتين، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تمثلان جزء “لا يتجزأ من الأراضي المصرية.
