بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، وذلك عقب مصادقة وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة، رغم كافة جهود الوسطاء الرّامية لوقف إطلاق النار على كامل القطاع المحاصر.
وبحسب هيئة البث العبرية، فإنّه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قرّر الجيش استدعاء 60 ألفا من قوات الاحتياط، وبدأ بالفعل إرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم “الأمر 8″، تمهيدا للشروع في تنفيذ الخطة.
وفي بيان رسمي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية، تم صباح اليوم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، إضافة إلى تمديد أوامر خدمة 20 ألفا من الجنود الذين جندوا مسبقا”.
وأضاف البيان أنّ القرار بشأن الاحتياط اتخذ “بعد نقاشات معمقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال (في غزة)، وصودق عليه من قبل وزير الدفاع بعد أن عُرضت أمامه كافة الأبعاد”.
وفي السياق نفسه، أوردت قناة “آي 24” العبرية، أنّ كاتس قد صادق على عملية عسكرية أطلق عليها اسم “عربات جدعون 2″، تقضي باحتلال مدينة غزة ومهاجمتها، وذلك على الرغم من الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وموافقة حركة “حماس” على مقترح الوسطاء.
تجدر الإشارة إلى أنّه بتاريخ 8/ أغسطس الجاري، أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة طرحها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زاعما خلالها، ما وصفه بـ”إعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا”.
إلى ذلك، تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الوسطاء المكوّنين من: مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة، الجهود، للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، عقب تقديم مقترح جديد وافقت عليه حركة حماس.
يتضمن المقترح “مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وقبله وقفا لمدة 60 يوما (للعمليات العسكرية) تشهد تبادل (عدد) من الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي بالقطاع مع تكثيف دخول المساعدات”.
وفي سياق متصل، أورد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنّ: “سياسة إسرائيل لم تتغير، (فهي) تُطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الخمسين”.
وتقدر دولة الاحتلال الإسرائيلي وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها ما يزيد عن 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وذلك وفقا لعدد من التقارير الحقوقية، المتفرّقة.
