أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة شريف إسماعيل، قرارات بحل 25 جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين في 11 محافظة؛ وذلك تطبيقًا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت غادة والي أن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة جمعيتين بكل من محافظتي المنيا والقليوبية، وشددت على أن قرار عزل مجلس الإدارة جاء للحفاظ على الصالح العام وضمان استمرار نشاط الجمعيات على النحو المقرر قانونا وبما يحافظ على مختلف أنشطتها الاجتماعية، وذلك تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذًا للحكم الصادر عام 2013 على أن يكون للمجلس المعين صلاحية إدارة شؤون الجمعية في جميع اختصاصات مجلس الإدارة.
وأضافت الوزيرة أن هناك 25 جمعية ليس لها نشاط قد تقرر حلها: اثنتان بمحافظة القاهرة، واثنتان بمحافظة بني سويف، وثلاث بمحافظة الشرقية واثنتان بالأقصر وواحدة بالمنوفية وسبع بالإسكندرية وأربع بدمياط واثنتان بالإسماعيلية واثنتان بمحافظة البحيرة.
وتابعت: من المقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات، وجار حصر الأموال والممتلكات على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفٍّ للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار، وأن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسؤولة عن التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، على حد وصفها.
