تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أزمة كبيرة قد تضعها في مأزق، وتعمل على تأخير طباعة الكتب الدراسية للعام المقابل؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأرسل أصحاب المطابع الخاصة والتابعة للمؤسسات الصحفية، والمشاركة في المناقصة العامة للكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل 2016/ 2017م مذكرة عاجلة إلى عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يطالبونه بإعادة تقديم المناقصة، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي طالت بعد هذا الارتفاع.
وكانت المطابع العامة والخاصة، قد تقدمت للمناقصة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، وتم وضع العرض المالي من قبل المطابع المختلفة على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وهو 7.83 جنيها لكل دولار.
ويقول أصحاب المطابع: “وهذا السعر محدد أساسي للعروض التي تقدمنا بها حيث يتم استرداد الورق والأحبار وقطع غيار آلات الطباعة وحتى أسعار الورق الذي يتم شراؤه من الشركات المنتجة فى مصر، يتأثر بصورة فورية بتغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار؛ لأن غالبية المدخلات والآلات يتم استيرادها أيضا من الخارج، وقد وصلت أسعاره في السوق حاليا إلى عشرة جنيهات، بنسبة زيادة قدرها 27% عن السعر الرسمي الذي وضعت المطابع عروضها المالية على أساسه”.
وقدّم أصحاب المطابع مذكرة لعبدالفتاح السيسي، يطالبون فيها برفع سعر الطباعة وقالوا فيها: نرجو من سيادتكم التدخل السريع لرفع سعر طباعة الصفحة الواحدة عن العروض التي تقدمنا بها بنفس نسبة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وهى 13%، مع إلزام البنوك بتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لتمويل استيراد الورق والأحبار وقطع غيار الآلات، وفي حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال فترة طباعة كتب وزارة التربية والتعليم، تسري نفس القاعدة برفع سعر طباعة الصفحة للكتب المتبقية التي لم تطبع بنفس سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأكد أصحاب المطابع لرئيس الجمهورية خلال مذكرتهم أن هذه الأزمة ستعني خسائر فادحة لهم بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وقد يصل الأمر إلى إغلاق العديد من المطابع التي لا تحتمل الخسائر التي ستطال الجميع، وطلب أصحاب المطابع العمل على إعادة المناقصة حتى يتم تقديم عروض الأسعار على أساس الأسعار الراهنة للورق، وكل مدخلات الطباعة بالإضافة إلى وضع عامل الوقت في الاعتبار.
