نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا، استندت فيه إلى شهادات لمحامين وأهالي الضحايا، واتهمت فيه “قوات الأمن في الإسكندرية بإخفاء أشخاص، بينهم أطفال، وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم معينة”. 

وقالت “هيومان رايتس” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنه «أثناء حملات مداهمة للأمن في الاسكندرية يومي 4 و5 فبراير الفائت تم اعتقال 20 شخصًا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين».

وبحسب التقرير فإن “المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور. وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية”. 

ونقلت المنظمة عمن وصفتهم أهالي المعتقلين عن أبنائهم، «أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم»، بحسب التقرير.

وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش «أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالاً ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة”.

ونقل تقرير “هيومن رايتس ووتش» عن الأهالي: أن «المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد”.