أكد الموقع الكندي البحثي “جلوبال ريسيرش” أنّ صفقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، جاءت كمكافأة من مصر للرياض؛ بسبب المساعدات المالية، مشيرًا إلى أن موافقة الولايات المتحدة و”إسرائيل” على نقل الجزيرتين من مصر إلى السعودية؛ كان سببًا في هذا التنازل.
وقال الموقع، بحسب ما نشرت وكالات أنباء، اليوم الجمعة، إنه في 11 أبريل كشفت حكومة عبدالفتاح السيسي عن قرارها بتسليم جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للمملكة العربية السعودية؛ حيث تقعان في مخرج خليج العقبة، مضيفًا أن هذه الجزر كانت تحت الإدارة المصرية منذ عام 1950م.
ويشير الموقع إلى أن القرار أثار الكثير من الجدل والمعارضة في البلاد، وخرج السيسي في 14 أبريل ليوضح أسباب التنازل عن الجزيرتين، في اجتماع مع المسؤولين السياسيين والمثقفين والصحفيين، مؤكدًا أنه لن يسلم حق المصريين، وأنه أعاد الحق لأهله، موضحًا وجود وثائق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
ولفت الموقع إلى أن الجزيرتين مهمتان وتتعلقان بالنزاع حول خليج العقبة، وهي قضية رئيسية تشغل القانون الدولي لعقود من الزمن، وفي حرب عام 1967م، بين “إسرائيل” والدول الإقليمية، مصر وسوريا والأردن، كان الدافع الجزئي السيطرة على الجزيرتين، وأغلق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مضيق تيران؛ لمنع مرور الملاحة “الإسرائيلية” عبر خليج العقبة في 23 مايو، وهاجمت تل أبيب مصر بدعم من الرئيس الأميركي آنذاك ليندون جونسون.
ويضيف جلوبال ريسيرش أن الرئيس جمال عبد الناصر قال في كلمة أمام الجنود بمقر قيادة القوات الجوية المتقدمة في سيناء: إن السفن التي ترفع أعلامًا “إسرائيلية” أو الناقلة لمواد استراتيجية يمنع مرورها من داخل المضيق وخارجه، وبعد أسبوع واحد أمر ناصر برحيل أول قوة طوارئ للأمم المتحدة في سيناء، حيث تواجدت في أعقاب أزمة السويس عام 1956م، بعد تأميم الحكومة المصرية قناة السويس؛ ما أثار غضب فرنسا وإسرائيل، وحاولتا الإطاحة بالرئيس عبد الناصر، لكنهما فشلتا.
ويوضح الموقع أن النظام المصري يعتمد على الدعم الاقتصادي والسياسي من السعودية والولايات المتحدة؛ حيث تزوده واشنطن بنحو 1.3 مليار دولار كمساعدات مباشرة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية، والتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وحتى مع الثورة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، استمرت المساعدات للحكومات المصرية الثلاث المتعاقبة، بما في ذلك الدعم الإسرائيلي.
كما أوضح الموقع أن السعودية لعبت دورًا فعالًا في تسهيل هيمنة مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة بالمنطقة، ووفقًا لمقال نشره موقع بلومبرج في 4 يناير الماضي، يقول: “وافقت السعودية على تزويد مصر بأكثر من 3 مليارات دولار، كقروض ومنح لمساعدة الدولة اقتصاديًّا؛ لأنها متعطشة للدولار”، كما قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر للوكالة: “إن الرياض منحت مصر 1,5 مليار دولار لتطوير سيناء، ومبلغ 1.2 مليار دولار لتمويل شراء النفط في مصر، كما ستمنح مصر 500 مليون دولار لشراء المنتجات والصادرات السعودية، مؤكدة أن القروض بشروط ميسرة”.
