رصدت لجنة العدالة الحقوقية، “جمعية سويسرية غير حكومية”، اعتقال قوات الأمن المصرية ما يقرب من 423 متظاهرًا في تظاهرات أمس الإثنين 25 أبريل، بعد أن قامت بقمع الفعاليات المختلفة على مستوى الجمهورية الرافضة لتنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير”.
وأكدت اللجنة أنه ومن خلال مشروعها في مصر “المرصد المصري للحقوق والحريات” استطاعت حصر وإحصاء هذا العدد من المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 16 محافظة من محافظات مصر، التي شهدت تظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وطبقًا لما تم رصده وتوثيقه، فإن موجة الاعتقالات تلك تعتبر الأكبر منذ فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في 14 من أغسطس 2013م، وحتى الآن، التي تتم في يوم واحد.
وأشارت لجنة العدالة الحقوقية إلى أن الأسماء والمعلومات الخاصة بالمعتقلين على ذمة تظاهرات الأمس، قد تم إخلاء سبيل عدد منهم في نفس اليوم، بعد اعتقالهم لعدة ساعات، مؤكدة أنه لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز، بعضها تم معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولًا.
ونشرت اللجنة إحصاء قام به فريق عمل المرصد المصري؛ عن حالات الاعتقال التي شهدتها مصر هي: (القاهرة 142، الجيزة 140، أسوان 8، الإسكندرية 48، الإسماعيلية 2، البحيرة 4، الدقهلية 4، الشرقية 31، الغربية 2، الفيوم 10، بني سويف 6، القليوبية 7، المنوفية 2، بورسعيد 1، دمياط 10، سوهاج 6).
وكانت معظم المحافظات، قد شهدت أمس، تظاهرات لحركات شبابية وثورية؛ احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.
