أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي خلال المائة يوم الأولى تحت عنوان " حقنا × 100 يوم "، وبدأت فعاليتها أمس بإرسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن أولويات حقوق الانسان خلال المائة يوم القادمة .
وأفادت المذكرة أن خطة المائة اليوم التي تعهد بها الرئيس لا ترقى إلى مستوى الخطورة والتحديات التي تواجهها مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، موضحة أنها لم تتضمن حلولًا عملية للأزمات التي خلفتها المرحلة الانتقالية.
وطالبت المذكرة أيضًا بعدة مطالب حقوقية تستجيب لتطلعات المصريين، من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، الأمر الذي يستلزم تبني سياسة تعيد بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المصريين حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة، موضحة في بيانها اليوم " لذا رهنت المنظمات تحقيق مطالبها بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتبني خطاب حقوقي ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها ".
وأوضحت الحملة أن دورها هو رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، ومدى توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري.
وأعلنت الحملة عن قيام مؤتمر صحفي ظهر اليوم، لتوضيح بنود المذكرة بالتفصيل.
