طالبت أسرة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر، فبراير الماضي، بإطلاق سراح المستشار القانوني المصري لهم، أحمد عبدالله، بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه 10 اتهامات له من ضمنها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم.
وقامت النيابة العامة صباح اليوم، بتجديد حبس “عبدالله” لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات.
وأعربت أسرة “ريجيني” عن حزنها بسبب القبض على “عبدالله” في مصر، مشيرة إلى أنه تم اتهامه بالتحريض على العنف لإسقاط الحكومة، وأن له علاقة بالإرهاب.
وقالت الأسرة -في بيان لها-: “نشعر بحزن عميق للقبض على الدكتور أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة ريجيني”.
وأشارت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، إلى أن النيابة العامة في مصر وجهت لمستشار أسرة ريجيني 10 اتهامات، منها أيضًا إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة ونشر شائعات كاذبة، في حين أن النيابة العامة في مصر أكدت أنه تم القبض على أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بتهمة التظاهر دون تصريح، وأنه لا علاقة للأمر بأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأكدت الصحيفة أن رئيسة البرلمان الإيطالي أكدت، أمس، أن روما لم تمل من مطالبة مصر بكشف حقيقة مقتل ريجيني.
